تمرُّ الدول العربية، مثل العديد من الدول الأخرى، بأزمات في سلسلة الإمدادات الغذائية، ويكافحون حاليًا التصحر الذي يُشكّل تهديدًا استراتيجيًا لأمنهم الغذائي فضلًا عن أمنهم الاقتصادي والسياسي.

وبحسب دراسة نشرها صندوق النقد العربي على موقعه الإلكتروني، فإنّ نحو 35.7 مليون هكتار من الأراضي الزراعية في الوطن العربي تقع تحت تأثير التصحر، وهذا يعادل 18 في المائة من إجمالي المساحة الصالحة للزراعة، خاصة في المناطق الواقعة عند سفوح الصحراء الكبرى.

وفي حين أنّ 68.4% من الأراضي في العالم العربي أصبحت صحراوية، فإنّ 20% معرضة لخطر التصحر، وتقتصر المساحة الإجمالية للأراضي غير المتصحرة على 11.6 بالمئة.

وفي البحث، تُعتبر الدول العربية مثل البحرين والكويت والإمارات العربية المتحدة وقطر "أراضي متصحرة".

وفي 10 دول، من بينها مصر وجيبوتي والمملكة العربية السعودية والجزائر والأردن واليمن والمغرب، يتراوح معدل الأراضي المتصحرة بين 60 و98 بالمائة.

وهناك أيضًا دول مثل الصومال وسوريا والعراق حيث أكثر من 50 بالمائة من أراضيها مهددة بالتصحر.

تغيّر المناخ يزيد من التصحر

وقد تزايد التصحر الناتج عن تغيّر المناخ في العالم العربي مع ارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات قياسية، مصحوبة بالجفاف ونقص المياه، وفي مواجهة خطر فقدان سبل عيشهم، يحاول السكان إيجاد "حلول إنقاذ" مثل الانتقال داخل البلاد أو اللجوء إلى الدول الأوروبية.

ووفقًا لتقرير صندوق النقد الدولي الصادر عام 2022، فقد ارتفعت درجات الحرارة في العالم العربي بمقدار 1.5 درجة مئوية خلال الثلاثين عاماً الماضية، وهذا الرقم هو ضعف الزيادة العالمية البالغة 0.7 درجة مئوية.

وفي التقرير، تمّ تحديد البحرين وجيبوتي وموريتانيا وقطر والإمارات العربية المتحدة باعتبارها الدول الأكثر حرارة في العالم.

كما أنّ للتصحر علاقة متشابكة مع عوامل مختلفة مثل الاحتباس الحراري والجفاف وحرائق الغابات والجراد الصحراوي، وبالإضافة إلى ذلك، فإنّ للتصحر تأثيراً على الزراعة والصادرات الغذائية وارتفاع أسعار المواد الغذائية والأمن الغذائي والصحة، فضلاً عن النزوح والهجرة والفقر والبطالة وانهيار الأمن والصراع المسلح.

تجريف التربة

وبالنظر إلى أنّ ملايين الهكتارات من الأراضي الزراعية أصبحت متصحرة أو معرضة لخطر التصحر في السنوات الأخيرة؛ بسبب العوامل البيئية والبشرية، يبدو أنّ هذه ليست مسألة بسيطة.

ووفقًا لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، تُقدّر الخسائر العالمية في الغذاء وخدمات النظم الإيكولوجية والدخل؛ بسبب تدهور التربة بحوالي 23 تريليون دولار بحلول عام 2050.

ويتوقع برنامج الأمم المتحدة للبيئة فقدان ما يقرب من 16 مليار دولار من الإنتاج كل عام في البلدان النامية؛ بسبب التصحر.

ووفقًا لنتائج البحث الميداني الذي أُجري في إطار "مشروع الإنذار المبكر عن تدهور التربة" المُعد استنادًا إلى كتاب "العالم العربي- مشكلة المياه وظاهرة التصحر"، فقد بلغت مساحة المناطق المتدهورة في الوطن العربي 658 مليون هكتار في الفترة من 1982 إلى 2007، وهذا يعادل حوالي 47 بالمائة من المساحة الإجمالية.

وفي بحث ميداني آخر حول الموضوع، ارتفعت هذه الأرقام إلى ما يقارب 845 مليون هكتار في الفترة من 1999 إلى 2010، وأفادت التقارير أنّ ذلك يعادل 60 بالمئة من إجمالي مساحة الوطن العربي.

وعندما تفقد الأرض الزراعية بعض خصائصها لأسباب مثل التصحر أو التآكل أو الملوحة أو قلة المادة العضوية، تتراجع جودة المحصول أيضًا.

وتُعدُّ دولة الإمارات التي تستعد لاستضافة قمة المناخ في تشرين الثاني/ نوفمبر مثالًا بارزًا على تدهور الأراضي؛ بسبب التصحر وتأثيره على الأمن الغذائي، ووفقًا لبيانات البنك الدولي لعام 2018، خسرت الإمارات 33 ألف أرض صالحة للزراعة خلال 15 عامًا.

ووفقًا لدراسة أجرتها مجموعة العمل الفرنسية لمكافحة التصحر (GTD) فإنّ 121 مليون هكتار من الأراضي في بلدان المغرب العربي، بما في ذلك الجزائر والمغرب وتونس وليبيا وموريتانيا، مهددة بالتصحر.

تهديد لسلامة الغذاء

وبينما تبذلُ الدول العربية جهوداً لتسريع الإنتاج الزراعي والحيواني مع تزايد عدد السكان، ويشكل التصحر الذي يدمر المناطق الزراعية والمراعي والغابات كل عام، عائقاً أمام تحقيق الهدف المذكور.

وعلى سبيل المثال، تشير تقديرات البنك الدولي إلى أنّ إنتاج الحبوب في المغرب يزيد عادة بنسبة 10 في المائة سنوياً، وتشير التقديرات إلى أنّها ستنخفض بنسبة 50 بالمائة في العام الجاف.

وبحسب بحث اتحاد البنوك العربية المنشور عام 2020، فإنّ ما يقرب من نصف المواد الغذائية الأساسية يتم استيرادها الآن في دول المنطقة التي يتزايد فيها العجز الغذائي، وبذلك تصل فاتورة الغذاء للعرب إلى 110 مليارات دولار.

وفي البحث، فإنّ ارتفاع أسعار المواد الغذائية على المستوى العالمي، خاصة بعد الحرب الروسية الأوكرانية التي اندلعت عام 2022، أدّى أيضًا إلى ارتفاع فاتورة الغذاء في العالم العربي، وفي حين أنّ هذا الوضع يجعل البلدان أكثر اعتمادًا على البلدان المُصدّرة للغذاء، فإنّه يُهدّد أيضًا الأمن الغذائي والأمن القومي.

الهجرة تتزايد بسبب التصحر

ومن ناحية أخرى، يجبر التصحر سكان المناطق الريفية، وخاصة المزارعين ومربي الماشية، على الهجرة إلى المدن الكبرى والأراضي الخصبة، وهذا يشكل ضغطاً على مؤسسات التعليم والصحة ومجالات الخدمات الأساسية في المدن.

كما تؤدي الهجرة الداخلية إلى تعطيل المشاريع الجديدة التي بدأت في المناطق الصحراوية حيث يهاجر غالبية السكان.

ووفقًا لتقرير الأمم المتحدة، فإنّ ما يقرب من 60 مليون شخص من دول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وهاجر إلى دول شمال أفريقيا مثل مصر وليبيا وتونس والجزائر والمغرب وإلى أوروبا.

وتثير هذه الهجرات مخاوف على أساس أنّها ستتسبب في تغيير ديموغرافي في القرى والبلدات في المقاطعات الجنوبية ذات الكثافة السكانية المنخفضة في دول شمال أفريقيا، كما ستؤدي إلى الإضرار بالأمن القومي.

وعلى سبيل المثال، تواجه البلاد صعوبات في هذه المرحلة؛ لأنّ عدد المهاجرين الأفارقة يفوق عدد السكان المحليين في بعض القرى والبلدات في جنوب ليبيا. (İLKHA)